أظهر تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الصادر عن البنك المركزي المصري يناير الجاري، نجاح النظام المالي المصري في احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي 2020/2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة.
أشاد التقرير المالي لعام 2020، الصادر عن البنك المركزي المصري يناير الجاري، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يساهم في مجابهة المخاطر التي تواجه أنشطة القطاع المختلفة، وهو ما انعكس على استمرار الأنشطة المختلفة في تحقيق مؤشرات أداء جيدة وارتفاع إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي. وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي - وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية للجائحة وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات وأنظمة دفع مناسبة تلبي احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي المستمر والمتلاحق في القطاع المصرفي، مع التأكيد على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها على نحو يرضي كافة المستخدمين، وذلك في إطار دعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية "رؤية مصر2030".
كشف التقرير المالي لعام 2020، الصادر عن البنك المركزي المصري يناير الجاري، عن نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، مدعوماً بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه للعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدي وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة في إجراءات الضبط المالي مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.
كشف البنك المركزي المصري، عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 40.980 مليار دولار بنهاية يناير 2022، مقابل 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 46 مليون دولار . وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي زيادة خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى مستوي 40.934 مليار دولار مقابل 40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بارتفاع بقيمة 25 مليون دولار. وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي زيادة خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى مستوي 40.909 مليار دولار مقابل 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
ارتفع حجم الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك بنهاية أكتوبر الماضي ـ 56.5 مليار جنيه مقابل 51.313 مليار جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 54.1 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام
ارتفعت جملة محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك بنهاية أكتوبر الماضي في 3.052 تريليون جنيه بعد أن كانت 3.02 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.985 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام. قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية لعملاء البنوك بلغت 2.7 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.66 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.623 تريليون جنيه في أغسطس 2021. تضمنت محفظة الأوراق المالية بحسب التقرير، لقطاع الحكومة نحو 2.6 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 2.54 تريليون جنيه في سبتمبر 2021 ومقارنة بـ 2.504 تريليون جنيه في أغسطس الماضي. وبلغت محفظة الأوراق المالية للقطاع العام نحو 301 مليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 340 مليون جنيه في سبتمبر 2021 ومقارنة بـ 397 مليون جنيه في أغسطس 2021. ووصلت محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية للقطاع الخاص نحو 122.4 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 116.65 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 119.3 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام. وسجلت محفظة الأوراق المالية للقطاع الخارجي 9 ملايين جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 8 ملايين جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 9 ملايين جنيه في أغسطس 2021. البنك المركزي:3.052 تريليون جنيه حجم محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك أكتوبر الماضي
توقعت دينا صبحي خبيرة أسواق المال أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة برغم التغيرات العالمية وتوجه العديد من البنوك المركزية لرفع الفائدة لعدة أسباب منها ارتفاع التضخم والركود العالمي وتأثيرات جائحة كورونا.
يترقب السوق في مصر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها الأول لعام 2022 يوم الخميس المقبل، بشأن سعر الفائدة في البنوك على الإيداع والإقراض.
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي أن هناك مجموعة من الأمور التي تتخذها لجنة السياسات النقدية في الإعتبار بشأن القرار المتعلق بأسعار الفائدة السائدة في السوق اهمها معدل التضخم والذي شهد تذبذب خلال الأشهر الماضية في اتجاه صعودي منذ بداية العام المالي 2021/2022 حيث بلغ في يونيو الماضي 4.93% ليصل الي 5.899% بنهاية 2021 والذي ما زال ضمن الحدود المستهدفة من المركزي المصري.
توقع محمد أنيس المحلل الاقتصادي أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة لأن هذا هو الاختيار الأفضل في الوقت الحالي.
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 3
قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك، إن الاتحاد أصدر بيانا يؤكد وجود أموال وليس كما قيل للشائعات عن أن الأموال الموجودة في البنوك ستقل، لافتا إلى أن هناك بنكا إنجليزيا سيفتح في مصر وهذا أكبر دليل على استقرار الاقتصاد المصري.
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 3 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له. وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية بختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر اليورو ليسجل 17.82 جنيهًا للشراء، 17.94 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.28 جنيهًا للشراء، 21.42 جنيهًا للبيع.
كشف البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، في النشرة الإحصائية الشهرية، عن ارتفاع صافي الأصول المحلیة لدى الجھاز المصرفي بمقدار 432.8 مليار جنيه، وبمعدل 8.5% خلال الفترة من يوليو/ أكتوبر من العام المالي 2021/2022، وجاء ذلك الارتفاع محصلة لزیادة الائتمــان المحـلى بمقدار 232.4 مليار جنيه بمعـدل 4.3%، وانخفاض الرصـید السـالب لصــافي البنـود الـمــوازنة بمقدار 200.4 ملیار جنیه بمعدل 63.5%.
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
قال البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي، أنه تم البدء فى التجهيز لإنشاء نظام مقاصة الشيكات بالصورة والشيكات الإلكترونية ليبدأ العمل فى النصف الثاني من العام 2022.
في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المصرفية وتدعيم قدرتها على التصدي للهجمات الإلكترونية، انتهى البنك المركزي المصري من إنشاء مركز متكامل لأمن المعلومات، يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها.
في إطار سعيه الدؤوب لرفع الوعي والثقافة المالية والمصرفية للشباب، وفي ضوء التزامه بتوجيهات البنك المركزي المصري، اختتم البنك التجاري الدولي – مصر "CIB" برنامجه الصيفي المُتعلق بالشمول المالي، باحتفالية لتكريم الطلبة المتميزين ، ويأتي ذلك إيمانًا من البنك بقدرات الشباب وحرصه على استثمارها وتنميتها كوسيلة حقيقة للمساهمة المجتمعية.
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري إعلانا مشتركا، صباح اليوم، من القرية الذكية يدعو جهات التمويل المتعددة، وبصفة خاصة، التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما نحو اتباع مبادرة "التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء" التي يتبناها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية، وبمساندة من وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
أعلن البنك المركزي المصري إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022.
استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 31-12-2021، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و 52.04 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.17 جنيه للشراء، و 52.09 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.67